مقدمة منهجية
تُمثّل الأزمة السورية التي اندلعت شرارتها في ربيع عام 2011 واحدةً من أكثر الصراعات تعقيداً في التاريخ المعاصر، إذ تحوّلت خلال سنوات قليلة من حراك شعبي سلمي يطالب بالإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية إلى حرب أهلية متعددة المستويات، تداخلت فيها العوامل البنيوية الداخلية مع الاستقطابات الإقليمية والدولية الحادة، وصولاً إلى التحول الجذري الذي شهدته البلاد بسقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024 وتشكيل الإدارة الانتقالية الجديدة.
أولاً: الجذور والأسباب البنيوية للصراع
لا يمكن اختزال انفجار الصراع السوري في عامل واحد، بل هو نتاج تراكمات تاريخية واقتصادية واجتماعية امتدت لعقود:
خلّفت سنوات الحرب ندوباً عميقة ستحتاج إلى أجيال لمعالجتها:
تحولت الجغرافيا السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات وتقاطع المصالح الجيوسياسية:
تعيش سوريا اليوم مرحلة مفصلية منذ سقوط نظام الأسد وتولي الإدارة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع زمام الأمور وفق إعلان دستوري انتقالي. ورغم المكاسب الدبلوماسية المتمثلة في رفع جزء كبير من العقوبات الدولية وإعادة فتح قنوات التواصل العربي والغربي، لا تزال الدولة تواجه تحديات وجودية: أبرزها استكمال دمج القوى العسكرية والمناطقية في جيش ومؤسسات موحدة، ومعالجة التوترات الأمنية والطائفية التي برزت في الساحل والجنوب، فضلاً عن إدارة ملفات الاندماج الإداري في شمال شرق البلاد.
خامساً: استشراف المستقبل ومقومات الاستقرار
إن مستقبل سوريا في ظل الحكومة الحالية يظل مفتوحاً على سيناريوهين رئيسيين:
لقد أثبتت التجربة السورية أن الأمن المستدام لا يُبنى بالحلول العسكرية وحدها، وأن وحدة الأراضي السورية وسيادتها تقتضي عقداً اجتماعياً جديداً يطوي صفحة الاستبداد والحرب، ويؤسس لدولة القانون والعدالة الانتقالية التي تضمن عودة كريمة وآمنة للمهجرين.
تُمثّل الأزمة السورية التي اندلعت شرارتها في ربيع عام 2011 واحدةً من أكثر الصراعات تعقيداً في التاريخ المعاصر، إذ تحوّلت خلال سنوات قليلة من حراك شعبي سلمي يطالب بالإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية إلى حرب أهلية متعددة المستويات، تداخلت فيها العوامل البنيوية الداخلية مع الاستقطابات الإقليمية والدولية الحادة، وصولاً إلى التحول الجذري الذي شهدته البلاد بسقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024 وتشكيل الإدارة الانتقالية الجديدة.
أولاً: الجذور والأسباب البنيوية للصراع
لا يمكن اختزال انفجار الصراع السوري في عامل واحد، بل هو نتاج تراكمات تاريخية واقتصادية واجتماعية امتدت لعقود:
- الانسداد السياسي ومركزية السلطة: أدى احتكار السلطة لعقود طويلة، وتهميش التعددية الحزبية، وتضخم الأجهزة الأمنية على حساب المؤسسات المدنية إلى غياب قنوات التعبير السلمي والوساطة الاجتماعية.
- الاختلالات الاقتصادية والتنموية: أسهمت السياسات الاقتصادية غير المتوازنة في العقد الأول من الألفية، مقرونةً بموجات الجفاف القاسية بين عامي 2006 و2010، في نزوح مئات الآلاف من الأرياف إلى أطراف المدن الكبرى، مما خلق حزاماً من البطالة والهشاشة الاجتماعية.
- التوظيف الهوياتي والعنف المفرط: أدى الخيار الأمني العسكري في مواجهة الاحتجاجات السلمية عام 2011 إلى عسكرة الحراك، وفتح الباب أمام الاستقطاب الطائفي والمناطقي الذي استثمره الفاعلون المحليون والخارجيون.
خلّفت سنوات الحرب ندوباً عميقة ستحتاج إلى أجيال لمعالجتها:
- النزيف الديموغرافي والتهجير: تجاوز عدد الضحايا مئات الآلاف، بينما اضطر أكثر من نصف السكان إلى النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول الجوار وأوروبا، مما أحدث تغييراً ديموغرافياً غير مسبوق واستنزف الكفاءات العلمية والمهنية.
- الانهيار الاقتصادي وتدمير البنية التحتية: انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الثلثين، وتدمّرت أجزاء واسعة من المدن والمنشآت الصناعية والصحية والتعليمية، وارتفعت معدلات الفقر لتشمل الغالبية العظمى من السكان.
- تصدّع النسيج الاجتماعي: تسببت سنوات الاستقطاب والحصار والانقسام المناطقي في تآكل الثقة المجتمعية بين المكونات السورية المختلفة.
تحولت الجغرافيا السورية إلى ساحة لتصفية الحسابات وتقاطع المصالح الجيوسياسية:
- البُعد التركي: تعاملت أنقرة مع الملف السوري من زاوية الأمن القومي، لا سيما منع قيام كيان كردي مسلح على حدودها الجنوبية، إلى جانب إدارة ملف ملايين اللاجئين السوريين. وقد نفّذت تركيا عمليات عسكرية متتالية في الشمال السوري وأقامت مناطق نفوذ عسكرية وإدارية، قبل أن تصبح طرفاً مؤثراً في التوازنات التي أفرزتها مرحلة ما بعد 2024.
- البُعد الإسرائيلي: انتهجت إسرائيل استراتيجية تقوم على منع التموضع الإيراني وتدمير القدرات الاستراتيجية والعسكرية للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية. وبعد سقوط النظام في أواخر 2024، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها وتوغلت في المنطقة العازلة بالجولان ومحيط جبل الشيخ لفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري، وسط تعثر محاولات التوصل إلى تفاهمات أمنية مستقرة.
- القوى الدولية والإقليمية الأخرى: شكّل التدخل العسكري الروسي عام 2015 والانخراط الإيراني المباشر طوق نجاة للنظام السابق لسنوات، في مقابل دعم خليجي وغربي للمعارضة في مراحل مختلفة، وتدخل أمريكي ركّز على محاربة تنظيم "داعش" ودعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات، قبل أن تتجه واشنطن تدريجياً نحو تقليص وجودها وتشجيع مسارات الاندماج الداخلي.
تعيش سوريا اليوم مرحلة مفصلية منذ سقوط نظام الأسد وتولي الإدارة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع زمام الأمور وفق إعلان دستوري انتقالي. ورغم المكاسب الدبلوماسية المتمثلة في رفع جزء كبير من العقوبات الدولية وإعادة فتح قنوات التواصل العربي والغربي، لا تزال الدولة تواجه تحديات وجودية: أبرزها استكمال دمج القوى العسكرية والمناطقية في جيش ومؤسسات موحدة، ومعالجة التوترات الأمنية والطائفية التي برزت في الساحل والجنوب، فضلاً عن إدارة ملفات الاندماج الإداري في شمال شرق البلاد.
خامساً: استشراف المستقبل ومقومات الاستقرار
إن مستقبل سوريا في ظل الحكومة الحالية يظل مفتوحاً على سيناريوهين رئيسيين:
- السيناريو الأول (التعافي التدريجي وبناء الدولة الوطنية الجامعة): وهو مرهون بقدرة الإدارة الانتقالية على الانتقال من شرعية الثورة والغلبة إلى شرعية المؤسسات والمواطنة المتساوية، وضمان تمثيل حقيقي لجميع مكونات الشعب السوري، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.
- السيناريو الثاني (الهشاشة المزمنة والتجاذبات المناطقية): ويحدث إذا ما استمر تركيز الصلاحيات التنفيذية دون رقابة دستورية وتشاركية حقيقية، أو إذا استمرت التدخلات الخارجية في استغلال الانقسامات الداخلية.
لقد أثبتت التجربة السورية أن الأمن المستدام لا يُبنى بالحلول العسكرية وحدها، وأن وحدة الأراضي السورية وسيادتها تقتضي عقداً اجتماعياً جديداً يطوي صفحة الاستبداد والحرب، ويؤسس لدولة القانون والعدالة الانتقالية التي تضمن عودة كريمة وآمنة للمهجرين.

تعليق